قانون نظام مهندسي معدن

فصل اول - كليات

ماده 1 - تعاريف:

قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي است.

نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات ، سازمانها، تشكلهاي صنفي ، مهندسي ، حرفهاي ، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آييننامهها و استانداردها در بخش معدن.

تعاريف عمومي معدن: منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است و در اين قانون عيناً به كار ميرود.

وزارت صنايع و معادن: منظور وزارت صنايع و معادن، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.

فعاليتهاي معدني: اين فعاليتها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي ميشود.

حرفه هاي مهندسي معدن: منظور حرفههاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است.

ماده 2 - اهداف و وظايف نظام مهندسي معدن عبارتند از:

الف - حفظ و افزايش بهرهوري منابع معدني كه سرمايههاي ملي تجديدناپذير هستند.

ب - تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در فعاليتهاي معدني.

پ - تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي معدن در كشور.

ت - ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليتهاي معدني.

ث - بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.

ج - ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در بخش معدن.

چ - وضع مقررات به منظور اطمينان از رعايت اصول ايمني ، بهداشت ، بهرهدهي مناسب ، حفظ محيط زيست ، صرفه اقتصادي و نظارت بر اجراي آن.

ح - فراهم ساختن زمينه همكاري ميان وزارت صنايع و معادن و تشكلهاي مهندسي ، حرفهاي و صنعتي در بخش معدن.

خ - ايجاد زمينههاي مشاركت صاحبان حرفههاي مهندسي معدن در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمراني كشور.

د - ايجاد و تحكيم روابط حرفهاي در سطح ملي و بين المللي و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع علمي و فني.

ماده 3 - براي تأمين مشاركت هرچه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور ، «سازمان نظام مهندسي معدن» كه از اين پس در اين قانون به اختصار «سازمان» خوانده ميشود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي معدن استان» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان» ناميده ميشود ، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تأسيس ميشوند.

سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.

ماده 4 - از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند ، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود ، مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفهاي است. اين صلاحيت در مورد حرفههاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفهاي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز ميشود. شرايط و ترتيب صدور ، تمديد ، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن در آيين نامه اجرايي اين قانون معين ميشود.

تبصره ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند. ضوابط اجرايي مربوط طبق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

فصل دوم – تشكيلات ، اركان ، وظايف و اختيارات سازمان

ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمانهاي استانها ، هيأت عمومي سازمان ، شوراي مركزي سازمان ، رئيس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي.

ماده 6 - براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل بيست نفر داوطلب عضويت از بين دارندگان مدرك در رشتههاي اصلي شامل مهندسي معدن ، مهندسي متالورژي با گرايش استخراجي ، زمينشناسي و مهندسي نقشهبرداري ضروري است.

تبصره 1 - داوطلبان عضويت بايد حداقل شش ماه قبل از تقاضاي عضويت در آن استان مقيم بوده و يا متولد آن استان باشد.

تبصره 2 - صاحبان هر يك از حرفههاي مهندسي معدن در بيش از يك سازمان استان نميتوانند عضويت يابند.

ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشتههاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشتههاي مرتبط با حرفههاي مهندسي معدن در سازمان استان ، به شرط واجد شرايط بودن براساس اين قانون ، بلامانع است.

تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (7) شاغل ميباشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 - رشتههاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشتههايي اطلاق ميشود كه عنوان آنها با رشتههاي اصلي ياد شده در ماده (6) اين قانون متفاوت بوده و

فارغ التحصيلان اين گونه رشتهها ، خدمات فني معيني را در زمينههاي طراحي ، محاسبه ، اجراء ، نگهداري ، كنترل ، آموزش ، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه ميكنند ، اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفاً همتراز خدمات رشتههاي اصلي مهندسي معدن نباشد.

تبصره 3 - عناوين رشتههاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنايع و معادن و علوم ، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين ميشود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفهاي دارندگان آنها به عهده وزارت صنايع و معادن و سازمان است.

ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي ، هيأت مديره ، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان ميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنايع و معادن ، در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد ، دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشتههاي اصلي حرفههاي مهندسي معدن و رشتههاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل ميشود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.

پ - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره».

ت - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آييننامههاي مربوط بهعهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.

ث - انتخاب و تعيين بازرسان.

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده

به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين ميشود ، با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل ميشود.

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مييابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي ، هيأت مديره موظف است

به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند ، رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدم حصول نصاب ، مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع ميشود.

هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي ميباشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط ، منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديرهاي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشتههاي اصلي حرفههاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير ميباشد:

الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب - عدم اعتياد به مواد مخدر.

پ - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفهاي به ميزان مندرج در آييننامه.

ت - نداشتن پيشينه كيفري.

ماده 12- تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضاي

علي البدل دو نفر از رشتههاي اصلي خواهند بود. تركيب و چگونگي انتخاب اعضاء و هيأت مديره در آييننامه اجرايي معين ميشود.

ماده 13 - وظيفه تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره وبرگزاري انتخابات هر استان به عهده هيأتهاي اجرايي استانهاي مربوط خواهد بود. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأتهاي ياد شده و نحوه نظارت ، در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود.

تبصره - اولين دوره انتخابات هيأت مديره سازمانهاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار ميشود.

ماده 14 - هيأت مديره سازمانهاي استان براي تحقق اهداف اين قانون و آييننامههاي آن مسئوليت كامل داشته و به علاوه وظايف زير را به عهده دارند:

الف - تنظيم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.

ب - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزههاي مشمول اين قانون.

پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي معدني غيردولتي در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح.

ت - تنظيم روابط بين صاحبان حرفههاي مهندسي معدن و كارفرمايان و ارائه پيشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت؜ به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.

ث - كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي معدني در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميمگيري در مورد اين گونه طرحها و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه كنترل معدن و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.

ج - همكاري در تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي معدن در استان.

چ - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفهاي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.

ح - معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي مربوط.

خ - معرفي كارشناس ذي صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.

د - همكاي با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدني و بلاياي طبيعي.

ذ - تعيين و تصويب حق ورودي و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع در آمد براي سازمان براساس پيشنهاد هيأت مديره.

ماده 15 - هيأت مديره سازمان استان در اولين جلسه ، هيأت رئيسهاي مركب از يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير از ميان خود انتخاب ميكند.

رئيس هيأت مديره سازمان استان ، رئيس سازمان استان نيز محسوب ميشود.

نحوه انجام وظايف از سوي هيأت مديره در آيين نامه تعيين ميشود.

ماده 16 - هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل ميباشد كه موظفند در چارچوب قانون و آييننامه اجرايي آن و آييننامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه كنند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است؜ انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخهاي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند. بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.

ماده 17- به منظور گسترش همكاريهاي حرفهاي و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسي دقيقتر مسائل ويژه هر يك از رشتههاي تخصصي موجود در سازمان استان ، اجازه دادهميشود ، گروههاي تخصصي هر رشته از حرفههاي مهندسيمعدن ، متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت گروهها به موجب آييننامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود.

ماده 18 - هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان و دو نفر از اعضاء كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن براي مدت سه سال منصوب ميشوند ، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي ، انضباطي و انتظامي حرفهاي مهندسي معدن به عهده شوراي ياد شده ميباشد.

چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي ، در آيين نامه اجرايي تعيين ميشود.

تبصره - رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان با شوراي مركزي نظام مهندسي معدن ميباشد.

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي ، انضباطي و انتظامي حرفهاي مهندسي معدن به عهده شوراي ياد شده ميباشد.

چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي ، در آيين نامه اجرايي تعيين ميشود.

تبصره - رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان با شوراي مركزي نظام مهندسي معدن ميباشد.

ماده 19 - به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان ، هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار «هيأت عمومي» خوانده ميشود ، از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل ميشود.

هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير صنايع و معادن خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمانهاي استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت صنايع و معادن و جلسات بعد به دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار «شوراي مركزي» خوانده ميشود ، تشكيل ميشود.

تبصره 1 - جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي تشكيل ميشود.

تبصره 2 - جلسات هيأت عمومي با حضور اكثريت نسبي اعضاي هيأت عمومي رسميت مييابد.

ماده 20 - وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:

الف - انتخاب هفت نفر از بين خود براساس ضوابط براي عضويت در شوراي مركزي و معرفي هشت نفر كانديداي واجد صلاحيت از بين اعضاي سازمانهاي استانها به وزير صنايع و معادن براي تكميل اعضاي شوراي مركزي.

ب - استماع گزارش سالانه شوراي مركزي.

پ - تصويب خط مشيهاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.

ت - حصول اطلاع از فعاليتها ، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استانها و ارائه طريق به آنها.

ماده 21 - شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در مركز كشور تشكيل ميشود ، از اين تعداد هفت نفر را هيأت عمومي از ميان اعضاي خود معرفي و چهار نفر باقيمانده را وزير صنايع و معادن از ميان هشت نفر كه توسط هيأت عمومي پيشنهاد شدهاند ، تعيين ميكند.

اعضاي اين شورا با رعايت شرايط مندرج در اين قانون ، با حكم وزير صنايع و معادن براي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم منصوب ميشوند.

ماده 22 - اهم وظايف و اختيارات «شوراي مركزي» به اين شرح است:

الف - برنامهريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن.

ب - تعيين خط مشي و بررسي مسائل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي معدن و ابلاغ آنها.

پ - ايجاد زمينههاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره مشاوره و مكاتبه با مراجع ذيربط ، در امور برنامهريزي ، مديريت ، اجراء و كنترل طرحهاي مربوط به فعاليتهاي معدني.

ت - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان ، يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق داوري.

ث - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانههاي آموزش و پرورش و علوم ، تحقيقات و فناوري.

ج - همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات ، مقررات معدني و استانداردهاي مربوط.

چ - همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در فعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.

ح - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليتهاي معدني.

خ - همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي حرفهاي مهندسي معدن و ارائه آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن فني اعضاء.

د - تلاش براي عضويت سازمان در سازمانها و مجامع بين المللي ذيربط.

ذ - ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامههاي توسعه.

تبصره - وظايف شوراي مركزي در سطح كشور ، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد ، نخواهد بود.

ماده 23 - شوراي مركزي داراي هيأت رئيسهاي متشكل از يك رئيس و يك دبير اجرايي و يك منشي است كه دبير و منشي با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب ميشوند و «شوراي مركزي» براي تعيين رئيس شورا دو نفر را به وزير صنايع و معادن پيشنهاد ميكند و ايشان يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود ، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي ميكند. دوره تصدي هيأت رئيسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع ميباشد.

ماده 24 - مسئوليت اجراي تصميمات «شوراي مركزي» و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي به ترتيب با رئيس سازمان و يا نماينده معرفي شده از سوي وي ميباشد.

ماده 25 - «شوراي انتظامي نظام مهندسي» از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر آن توسط وزير صنايع و معادن و دو نفر ديگر توسط شوراي مركزي سازمان معرفي ميشوند و يك نفر حقوقدان با معرفي رياست قوة قضائيه تشكيل ميشود.

ماده 26 - وزارت صنايع و معادن مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش شوراي مركزي در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمان ، توصيههاي لازم را به شوراي مركزي بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هيأت مديره هر يك از سازمانهاي استان را لازم بداند ، موضوع را در هيأت مركب از وزيران صنايع و معادن و دادگستري و رئيس سازمان مطرح كند.

تصميم هيأت مذكور با دو رأي موافق لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره - انجام وظايف قانوني سازمانهاي استان در زمان انحلال هيأت مديره با وزارت صنايع و معادن است كه حداكثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامي عمل ميكند و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد هيأت مديره خواهد بود.

ماده 27 - وزارتخانهها ، مؤسسات دولتي ، نهادها ، نيروهاي نظامي و انتظامي ، شركتهاي دولتي و شهرداريها ميتوانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آييننامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، همانند كارشناسان رسمي دادگستري از اعضاي سازمان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي ميشود ، استفاده كنند.

فصل سوم - امور كاردانها

ماده 28 - وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط ، مقررات و تشكيلات حرفهاي مناسب براي كاردانهاي فني شاغل در رشته و حرفههاي موضوع اين قانون را در قالب آييننامهاي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد كند.

فصل چهارم - مقررات فني و نظارت

ماده 29 - وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف ، تجهيز و بهرهبرداري و فرآوري ، فقط طرحها و گزارشهاي عملياتي اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.

تبصره - رعايت اين ماده جهت صدور گواهينامه كشف ، نيز الزامي است.

ماده 30 - در مواردي كه طرحهاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضاء ميشود ، مسئوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه و در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و نهادها به عهده مسئولان دستگاههاي فني تهيه كننده طرح است و البته امضاي ايشان رافع مسئوليتهاي طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود.

ماده 31- اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود و متخلفان توسط مراجع ذيصلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار ميگيرند:

الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال

به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.

ب - اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.

پ - تأسيس هرگونه مؤسسه ، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني

بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.

ت - ارائه خدمات مهندسي ، طراحي ، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.

ماده 32 - اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي ، محاسبه ، اجراي عمليات اكتشاف و تجهيز و بهرهبرداري معادن و كارخانجات ، بهرهدهي مناسب فني و

صرفه اقتصادي ضروري است ، به وسيله وزارت صنايع و معادن تدوين ميشود. همچنين حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها برحسب آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر ميباشد. صاحبان حرفههاي مهندسي معدن ، مكتشفان و بهرهبرداران معادن و كارخانجات مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب ميشود.

تبصره - مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد موضوع اين ماده به عهده وزارت صنايع و معادن ميباشد.

فصل پنجم - متفرقه

ماده 33 - هزينههاي اركان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء كمك اعطايي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي ، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي ، فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين ميشود.

ماده 34 - وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند ، اقدام ميكند.

ماده 35 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است تا حصول خودكفايي معادل سه درصد از درآمدهاي ان وزارت از محل حقوق دولتي بهرهبرداري از معادن را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد ، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان براساس آييننامه اجرايي اين قانون انجام ميگيرد.

ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000 ) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم ميشوند ، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نميباشد.

جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار براساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود ، تعديل ميگردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز ميگردد.

ماده 37 - آيين نامههاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن ظرف مدت شش ماه تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

مهدي كروبي